إصدار أول رخصة لأنشطة القمار في الإمارات: خطوة مثيرة نحو المنافسة الاقتصادية أم تغيير ثقافي؟
أصدرت الإمارات أول رخصة لأنشطة القمار في منطقة الخليج. وحصلت شركة “وين ريزورتس”، المعروفة بإدارة الفنادق والكازينوهات، على هذه الرخصة من الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الإمارات. وتقوم الشركة حاليًا بتطوير منتجع فاخر في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، والذي سيتضمن أنشطة قمار ضمن المشروع.
جاء هذا القرار بعد سنوات من التكهنات حول إمكانية تقنين القمار في الإمارات، بالتزامن مع تصاعد المنافسة الاقتصادية مع دول الجوار مثل السعودية، خاصة في مجالات السياحة والتجارة. ووفقًا لوكالة رويترز، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أبرز مراكز التجارة والسياحة في الخليج والعالم.
ومع ذلك، يواجه هذا القرار تحديات ثقافية ودينية، حيث يُعد القمار محرمًا في الإسلام. لكن هذا التحول يمثل تغييرًا ثقافيًا كبيرًا للإمارات. رغم ذلك، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن الإمارات يمكن أن تجني 6.6 مليار دولار سنويًا من أنشطة القمار، مما يعزز بشكل كبير قطاع السياحة ويقلل من اعتماد البلاد على النفط.
يأتي هذا المشروع كجزء من الإصلاحات القانونية الليبرالية التي تنفذها الإمارات للحفاظ على تنافسيتها في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب المزيد من السياح وزيادة الإيرادات غير النفطية.
