مسؤول حقوقي في عمان: احتجاز جواز سفر العامل من قبل الكفيل جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان

١٧ أغسطس ٢٠٢٥
أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عمان أن قيام بعض الكفلاء باحتجاز جواز سفر العمالة الوافدة يُعد تصرفًا غير قانوني وغير إنساني ويُشكل جريمة بموجب القوانين النافذة. جاء ذلك خلال مقابلة في برنامج «منتدى الوصال» مع الإعلامية مديحة السليمانية.

انتهاك للقانون العمالي لعام ٢٠٢٣
وأوضح أن قانون العمل العماني الصادر عام ٢٠٢٣ نصّ صراحة على أن احتجاز جواز سفر العامل جريمة، وأن أي تصرف يقيّد حرية التنقل أو الحقوق الفردية للعمال هو انتهاك واضح للقانون. وأضاف: «في حال وجود خلاف أو مطالبة مالية، يجب على الكفيل أن يلجأ إلى القضاء بدلاً من مصادرة جواز السفر أو منع العامل من السفر».

بعد انتهاء العقد: ممارسات غير قانونية
وأشار إلى أن بعض الكفلاء يرفضون السماح للعامل بإنهاء خدمته أو السفر بعد انتهاء عقده، بحجة استرداد مصاريف أو تكاليف إضافية. وشدد على أن هذا السلوك يتعارض مع القوانين والمواثيق الحقوقية.

القضاء هو الحل الوحيد
وأكد أن المحاكم المختصة هي الجهة الوحيدة المخولة لحل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، وأن القانون يكفل حق التقاضي للجميع. وأضاف: «من يجد نفسه متضررًا، عليه التوجه إلى المحكمة بدلًا من اتخاذ إجراءات فردية غير قانونية».

تأتي هذه التصريحات في وقت يتجدد فيه النقاش المجتمعي والحقوقي حول حماية حقوق العمالة الوافدة في سلطنة عمان.