تطهير تاريخي لبيانات السوق العُماني: شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط في أكبر عملية تنظيمية بالبلاد
نفّذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان أكبر عملية إصلاح في تاريخ السجل التجاري، حيث قامت بشطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط ومنتهي الصلاحية من قواعد البيانات الرسمية عبر أربع مراحل متتالية، وذلك بهدف إعادة ضبط البيانات الاقتصادية بدقة، وتعزيز شفافية السوق، ورفع موثوقية المؤشرات الإحصائية، وتقوية منظومة الحوكمة الاقتصادية.
وجرى هذا الإجراء استناداً إلى قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة. وقد خضعت جميع السجلات قبل شطبها لمراجعة شاملة من حيث الالتزامات الضريبية، وتعهدات وزارة العمل، والوضع الأمني لدى شرطة عُمان السلطانية، كما نُشرت قوائمها لمدة 30 يوماً للاطلاع العام وفقاً للإجراءات القانونية.
وأعلنت نُصرة بنت سلطان الحبسيّة، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تفاصيل العملية على النحو الآتي:
- المرحلة الأولى: شطب 3,410 سجلات تعود للفترة من 1970 إلى 1999
- المرحلة الثانية: شطب نحو 35 ألف سجل للفترة من 2000 إلى 2020
- المرحلة الثالثة: شطب 1,116 سجلاً
- المرحلة الرابعة: شطب 2,638 سجلاً خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2025
وبيّنت أن تراكم السجلات غير النشطة على مدى عقود طويلة أسفر عن تكوين صورة غير دقيقة عن الحجم الحقيقي للقطاع الخاص، ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع سوق العمل. وأسهم تطبيق المادة (14) من اللائحة التنفيذية للسجل التجاري بدور محوري في إعادة الانضباط القانوني للأنشطة الاقتصادية، والشطب الرسمي للسجلات المتوقفة أو المخالفة أو عديمة النشاط الفعلي.
كما كان لأثر هذه العملية انعكاس واضح على البنية الرقمية الحكومية، إذ أسهم حذف البيانات المكررة والمنسوخة من منظومة السجل التجاري ومنصة «عُمان للأعمال» في رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية، وتسهيل عمليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وتقليل العبء الإداري والتقني على الشبكات الرقابية بشكل ملحوظ.
ومن الناحية الاقتصادية والأمنية، ساهم هذا الإجراء في الحد من مخاطر استغلال السجلات غير النشطة في أنشطة غير مشروعة أو صورية، وأتاح للجهات الرقابية التركيز بصورة أدق على المؤسسات الفاعلة في السوق، كما جرى مواءمة منظومة التفتيش والرقابة الميدانية مع الواقع الفعلي للسوق.
وفي الجانب القانوني والتجاري، أتاح شطب السجلات المنتهية لأصحابها إغلاق الالتزامات غير المبررة، وتجنّب تراكم الغرامات الإدارية والمالية، والشروع في تسجيل أنشطة جديدة دون عوائق قانونية. كما أسهم التحديث المتزامن لقوائم أصحاب العمل في وزارة العمل في رفع دقة بيانات التوظيف ومؤشرات التعمين ومعطيات سوق العمل.
وأكّدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاحي هيكلي عميق ومستمر في منظومة الحوكمة الاقتصادية للدولة، مشددة على أن عملية مراجعة وتنقية السجلات التجارية ستستمر بشكل دوري ومنهجي ودائم، بهدف ترسيخ بيئة أعمال شفافة ومستقرة وموثوقة قائمة على بيانات واقعية في سلطنة عُمان.
تاريخ النشر: 7 ديسمبر 2025
المصادر:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – سلطنة عُمان
صحيفة المسار الإلكترونية – almasar.om
