عُمان تُعلن رسمياً ترشّحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أعلنت سلطنة عُمان رسمياً، وللمرة الأولى، ترشّحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2028–2030. وجاء ذلك خلال مشاركة السلطنة في أعمال الاستعراض الدوري الشامل (UPR) المنعقد في جنيف.
وترأس الوفد العُماني عبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، الذي أكد في كلمته أن جميع المواطنين والمقيمين في عُمان يتمتعون بالحقوق والحريات المكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة، والقوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطنة.
وأشار وزير العدل إلى المواقف الإنسانية الثابتة لعُمان ودعمها للقضايا العادلة والإنسانية، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، معتبراً أن الترشّح لعضوية مجلس حقوق الإنسان يعكس التفاعل البنّاء لعُمان مع آليات حقوق الإنسان الدولية.
وخلال الجلسة، قدّم الوفد العُماني عرضاً حول التقدّم المحرز في مجالات حرية التعبير والإعلام، والحق في التعليم بمختلف مراحله، وحقوق العمال وأصحاب العمل وفق قانون العمل، إضافة إلى حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. كما استعرض الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر، وتطوير التشريعات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي، والإصلاحات الهيكلية في مجال الحماية الاجتماعية.
ويُعد هذا الترشّح خطوة مهمة لتعزيز الحضور الدولي لعُمان في مجال حقوق الإنسان، وانعكاساً لنهجها القائم على الحوار والتفاعل والتعاون متعدد الأطراف.
