أعلنت حكومة سلطنة عُمان الميزانية العامة للدولة لعام 2026، في إطار نهج حذر قائم على الواقعية المالية، بما يعكس استمرار سياسات ضبط الإنفاق، وإدارة الدين العام، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.
ووفقًا للإعلان الرسمي، قُدِّرت إجمالي إيرادات الحكومة لعام 2026 بنحو 11 مليارًا و447 مليون ريال عُماني (نحو 29.8 مليار دولار أمريكي)، مسجِّلة زيادة قدرها 2.4% مقارنة بالإيرادات المعتمدة في ميزانية عام 2025. وقد بُنيت هذه التقديرات على متوسط سعر نفط قدره 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وهو افتراض محافظ يعكس حذر الحكومة تجاه تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
في المقابل، من المتوقع أن تبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 11 مليارًا و977 مليون ريال عُماني (حوالي 31.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة محدودة قدرها 1.5% فقط مقارنة بالمصروفات المعتمدة لعام 2025، ما يؤكد استمرار الالتزام بضبط الإنفاق وتجنب التوسع المالي غير المنضبط.
وبناءً على ذلك، يُقدَّر عجز ميزانية عام 2026 بنحو 530 مليون ريال عُماني (حوالي 1.38 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 14.5% مقارنة بالعجز المعتمد في ميزانية عام 2025. ويمثل هذا العجز نحو 4.6% من إجمالي الإيرادات العامة، و1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تُعد—وفق المؤشرات المالية—ضمن المستويات القابلة للإدارة ومنخفضة المخاطر.
وتُظهر القراءة العامة لأرقام ميزانية 2026 أن سلطنة عُمان تواصل مسار الانضباط المالي، والخفض التدريجي للعجز، والانسجام مع أهداف رؤية عُمان 2040، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحافظ على المصداقية المالية للحكومة، ويوفّر بيئة أكثر أمانًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصادر الرسمية:
وكالة الأنباء العُمانية، Al Rai Media
