أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان عن إلغاء 35,778 سجلًا تجاريًّا توقفت عن ممارسة الأنشطة أو انتهت صلاحيتها، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لـتنظيم السوق وضمان أن السجلات التجارية النشطة تمثل مؤسسات قانونية وفعالة بالفعل.
وتُعد هذه الخطوة المرحلة الثانية من مراجعة السجلات، وتركزت على الشركات التي توقفت عن العمل أو انتهت صلاحيتها خلال الفترة من عام 2000 إلى 2020، مع التأكيد على أن الشركات المساهمة وتاجر فرد لم تكن مشمولة في قرارات الإلغاء.
وأكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بالوزارة، أن هذه الإجراءات ضرورية لتنظيم الأسواق وتحديث قواعد البيانات والإحصائيات لتعكس واقع الأعمال الفعّالة في السلطنة.
وأضاف أنه تم إطلاق استمارة مخصصة للشركات غير النشطة منذ عام 2021، بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وجهاز الضرائب، للتحقق من عدم وجود أي التزامات مالية أو قانونية قبل إتمام الإلغاء رسميًّا.
وكانت الوزارة قد ألغت في المرحلة الأولى من المراجعة 3,415 سجلًا تجاريًّا تعود لشركات توقفت عن العمل خلال الفترة من عام 1970 إلى 1999.
