إصدار أربعة مراسيم سلطانية في عمان بشأن التشريعات والتعيينات الدبلوماسية

أصدر السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عمان، اليوم أربعة مراسيم سلطانية، تناولت جوانب مهمة من الإصلاحات التنظيمية والقضائية والدبلوماسية.

١. تأسيس مركز السجلات الوطنية (المرسوم السلطاني رقم 51/2024)
ينص هذا المرسوم على إنشاء وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى “مركز السجلات الوطنية” ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية، لتكون مسؤولة عن إدارة وحفظ السجلات الوطنية. سيتم نقل جميع الموارد والموظفين من مشروع التعداد الإلكتروني لعام 2020 إلى هذا المركز، كما سيتولى المفتش العام للشرطة والجمارك إصدار اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم.

٢. إصدار قانون جديد لإدارة السجلات الوطنية (المرسوم السلطاني رقم 52/2024)
يقدم هذا المرسوم قانونًا جديدًا لإدارة وحفظ السجلات الوطنية. وبموجب هذا القانون، سيقوم المفتش العام للشرطة والجمارك، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بإصدار اللوائح التنفيذية. سيتم تنفيذ هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

٣. تعيين المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة (المرسوم السلطاني رقم 53/2024)
يقضي هذا المرسوم بتعيين السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري، السفير السابق لدى مملكة إسبانيا، كمندوب دائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. يأتي هذا التعيين لتعزيز دور وحضور عمان على الساحة الدولية، ويصبح ساريًا من تاريخ صدوره.

٤. تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا (المرسوم السلطاني رقم 54/2024)
يعين هذا المرسوم 23 قاضيًا في المحكمة العليا بعمان، وذلك لتعزيز النظام القضائي وتحقيق العدالة. سيتم تنفيذ هذا المرسوم بعد نشره في الجريدة الرسمية، وترد أسماء القضاة المعينين في ملحق المرسوم.

تمثل هذه المراسيم خطوة هامة نحو تعزيز الهيكل التنظيمي والقانوني والدبلوماسي في عمان، ودعم أهداف الإصلاح الأوسع للبلاد.