إصدار لائحة جديدة لجمع الأموال من الجمهور في سلطنة عمان

أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، لائحة جديدة تحدد الشروط والضوابط المتعلقة بجمع الأموال من الجمهور. تتضمن اللائحة ٢٨ مادة موزعة على ٤ فصول، وتهدف إلى مراقبة وتنظيم عملية جمع الأموال للأغراض الخيرية والاجتماعية.

حظر جمع الأموال بدون تصريح

وفقًا لهذه اللائحة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري جمع الأموال من الجمهور دون الحصول على تصريح رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية. ويصدر هذا التصريح فقط للجهات المحددة التي تعمل لتحقيق أهداف خيرية واجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر الإعلان أو الترويج عن أي نشاط لجمع الأموال بدون تصريح رسمي بأي شكل ولأي غرض.

طرق جمع الأموال المصرح بها

تحدد هذه اللائحة الطرق القانونية لجمع الأموال، بما في ذلك تنظيم الفعاليات، المعارض، الأسواق الخيرية، البرامج الثقافية، الرياضية والترفيهية. وتُعتبر المواقع والتطبيقات المعتمدة، أجهزة الدفع الإلكتروني، صناديق التبرعات و التبرعات العينية ضمن الطرق المصرح بها أيضًا. وفي بعض الحالات، يُسمح ببيع السلع المتبرع بها من خلال المزادات بشرط الإشراف الكامل من الوزارة. يُسمح للجهات الحاصلة على التصريح بخصم نسبة ٢٪ من المبلغ المحصل كتكاليف إدارية.

شروط وإجراءات الحصول على التصريح

وفقًا للفصل الثاني من اللائحة، يتعين على مقدمي الطلبات تقديم طلب التصريح إلى وزارة التنمية الاجتماعية قبل ١٥ يومًا من تاريخ جمع الأموال. وتلتزم الوزارة بالرد على الطلبات المكتملة خلال ١٠ أيام عمل. كما يتعين الحصول على موافقة الوزارة على أي تعديلات في معلومات التصريح.

الالتزامات القانونية للجهات الحاصلة على التصريح

يجب على الجهات الحاصلة على التصريح إيداع الأموال المحصلة في الحساب البنكي الرسمي الخاص بها في غضون يومين عمل بحد أقصى. وإذا استخدمت تطبيقات أو مواقع إلكترونية للإعلان عن أنشطتها، فيجب تضمين معلومات مثل الشعار، فترة التصريح، وتفاصيل الحساب البنكي في المحتوى الإعلاني. كما يُحظر على الجهات الاحتفاظ بأموال نقدية خارج الحساب البنكي المعتمد، وأي مخالفة لهذا الأمر قد تتعرض لعقوبات إدارية.

العقوبات الإدارية للمخالفين

تحدد هذه اللائحة أيضًا العقوبات الخاصة بالمخالفات. ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية إصدار إنذار كتابي وفرض غرامات تتراوح بين ١٠ إلى ٥٠٠ ريال عماني أو سحب التصريح إذا لزم الأمر. كما تحتفظ الوزارة بحق مصادرة جميع الأموال التي تم جمعها بطرق غير قانونية وتحديد كيفية استخدامها.

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية والنظام في جمع الأموال من الجمهور، وتلتزم جميع الجهات العاملة في هذا المجال بالتقيد التام بأحكامها.