٣ يوليو ٢٠٢٥
وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، على مشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة السكك الحديدية الموحدة، في خطوة استراتيجية تمهّد لإطلاق خط حديدي إقليمي يبدأ من الكويت ويصل إلى العاصمة العمانية مسقط.
مشروع طموح باستثمارات تتجاوز 15.4 مليار دولار
يمتد المشروع على مسافة تُقدّر بـ2117 كيلومترًا، بسرعة تصل إلى 220 كم/ساعة لقطارات الركاب و120 كم/ساعة لقطارات البضائع. وقد اتفق وزراء النقل في دول الخليج على أن يتم تشغيل المشروع بالكامل بحلول ديسمبر 2030.
فوائد اقتصادية وجيوستراتيجية واسعة
تتوقع تقارير دولية أن تسهم الشبكة في:
- تقليل تكاليف النقل وأوقاته
- دعم التدفقات التجارية والاستثمارات الإقليمية
- تعزيز الربط بين الموانئ الخليجية والشبكات العالمية
- تنشيط السياحة البينية وتيسير تنقّل المواطنين والزوار
رؤية خليجية للتكامل والربط اللوجستي
يمثل المشروع أحد أبرز روافع التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول الخليج، ويُعد نموذجًا لمشاريع البنية الأساسية التي تخدم الاستدامة والنمو طويل الأمد، وتُرسّخ مكانة المنطقة كمركز اقتصادي ناشئ على مستوى العالم.
