إجراء تعديلات رئيسية على مسودة قانون ضريبة الدخل الشخصي في سلطنة عُمان – (يناير 2025)

وافق مجلس الدولة ومجلس الشورى في جلسة مشتركة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 على تعديلات في مسودة قانون ضريبة الدخل الشخصي، مع تقديم بعض الاقتراحات الإضافية لتعديل بعض مواده.

تم إدخال تعديلات رئيسية على مسودة قانون ضريبة الدخل الشخصي الجديد، وتشمل رفع حد الإعفاء الضريبي وخفض معدلات الضريبة المقترحة. ومع ذلك، لا يزال موعد تنفيذ القانون غير محدد.

وقد تم إقرار المسودة الجديدة، التي كانت قد تأجلت في العام الماضي، من قبل مجلس الدولة ومجلس الشورى، وستُرفع الآن إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق لاعتمادها النهائي.


المعدلات الضريبية الجديدة والتعديلات الرئيسية


سياق تطبيق الضريبة والتوقعات الإقليمية

📌 يأتي هذا الإقرار الأولي في وقت تبحث فيه دول مجلس التعاون الخليجي عن مصادر إيرادات جديدة ضمن جهودها لتنفيذ إصلاحات مالية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

📌 في حين تمضي سلطنة عُمان قدمًا في إصلاحاتها الضريبية، فقد استبعدت الإمارات فرض ضريبة على الدخل الشخصي، حيث أكد وزير الاقتصاد الإماراتي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن هذه الضريبة ليست مطروحة على جدول الأعمال.


الاعتبارات الاقتصادية والتأثير المحتمل على النمو


الخلاصة

من المحتمل تأجيل تطبيق ضريبة الدخل الشخصي في سلطنة عُمان حتى عام 2026.
سيخضع الوافدون الذين يتجاوز دخلهم 50,000 ريال عُماني لضريبة بنسبة 5%.
تم خفض الحد الأقصى للضريبة من 15% إلى 5%، كما تم إعفاء مكافآت نهاية الخدمة من الضرائب.
تطبيق الضريبة يعتمد على الظروف الاقتصادية والقرار النهائي لجلالة السلطان هيثم بن طارق.
في حال تطبيقها، ستكون سلطنة عُمان أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تفرض ضريبة على الدخل الشخصي.

مصدر الخبر
Exit mobile version