اعتبارًا من 1 أبريل 2025، تُلزم جميع الشركات ذات الملكية الأجنبية الكاملة (100%) في سلطنة عمان بـتوظيف مواطن عُماني واحد على الأقل خلال السنة الأولى من بدء النشاط التجاري.
يأتي هذا القرار ضمن سياسة التعمين الهادفة إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية.
الجدول 1: المتطلبات الرئيسية للقانون
| الالتزام | التفاصيل | تاريخ التنفيذ |
|---|---|---|
| توظيف مواطن عماني | موظف عماني واحد على الأقل في الشركات المملوكة 100٪ للأجانب | خلال عام واحد من بدء التشغيل |
| التسجيل في صندوق الحماية الاجتماعية | تسجيل رسمي للموظف العماني لدى الجهة التأمينية | عند التوظيف |
| الموعد النهائي | الموعد النهائي للامتثال الكامل للقانون | أبريل 2025 |
التنفيذ والرقابة
سيُمنع تنفيذ المعاملات الإدارية للشركات غير الممتثلة عبر منصة عُمان للأعمال. كما قد يتم تعليق السجل التجاري للشركات المخالفة.
الجدول 2: العقوبات عند عدم الالتزام
| نوع الجزاء | الوصف | الجهة المسؤولة |
|---|---|---|
| تقييد المعاملات | حظر إجراء المعاملات (الإجراءات والطلبات) على منصة “عمان للأعمال” | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار |
| تعليق السجل التجاري | حظر مؤقت لنشاط الشركة القانوني | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار |
| إشارة رقابية | مراقبة الشركة من خلال تنبيهات رقمية | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل |
الخلاصة: يشكّل هذا القانون جزءًا من التوجه الاستراتيجي للسلطنة نحو دعم القوى العاملة الوطنية. وينبغي على الشركات الأجنبية اعتبار هذه الخطوة فرصة لتعزيز الشراكة المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
