سياسة جديدة للتوليد الذاتي والبيع المباشر للكهرباء في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان عن إطلاق “سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر”، التي تهدف إلى تحرير سوق الكهرباء واستغلال مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة، وتنظيم عمليات التوليد الذاتي وبيع الكهرباء مباشرة. وتعد هذه السياسة خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية السلطنة للتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، مع ضمان التوازن بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.

تصريح وكيل وزارة الطاقة والمعادن

أوضح سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، أن هذه السياسة تمثل محطة أساسية في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في السلطنة. وأكد أن الهدف منها هو الابتكار في استخدام الطاقة المتجددة ووضع إطار تنظيمي شامل يدعم مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للكهرباء. وأضاف أن السياسة تسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتلبية احتياجات كل من المستهلكين والمستثمرين.

الأهداف الرئيسية للسياسة

• تحقيق 90% إلى 100% من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.
• رفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
• بناء بنية تحتية تتيح التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة.

سياسة التوليد الذاتي

تنظم هذه السياسة عملية توليد الكهرباء من مصادر متجددة للاستخدام الشخصي:

• تُعفى المشاريع الصغيرة من التنسيق المباشر مع الوزارة.
• يتم تحديد سقف سنوي للإنتاج بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة.
• يُسمح باستخدام أنظمة تخزين الطاقة إذا كانت مجدية اقتصاديًا.

سياسة البيع المباشر

تسمح هذه السياسة للمنتجين المؤهلين ببيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرة إلى المستهلكين المؤهلين:

• يجب على المستهلكين دفع تعرفة خاصة لنقل الكهرباء وتوزيعها.
• يجب أن يلتزم المنتجون بالإطار التنظيمي الصادر عن هيئة تنظيم الخدمات العامة.

سياسة تمرير الكهرباء

تتيح السياسة للمنتجين تمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية إلى المستهلكين:

• يتم فرض متطلبات تقنية لضمان استقرار الشبكة.
• يتحمل المستهلكون تكلفة نقل الكهرباء.

الخلاصة

تشكل هذه السياسات الجديدة خطوة مهمة نحو تعظيم استخدام الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار وأمن قطاع الطاقة، مما يدعم تحقيق أهداف السلطنة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.