مسقط – ١ يونيو ٢٠٢٥، أوضح مركز التواصل الحكومي أن مجلس الوزراء أصدر توجيهًا رسميًا يُلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات القانونية والمؤسسات والجمعيات المدنية العامة والخاصة بـ الالتزام باستخدام اللغة العربية.
يأتي هذا التوجيه في إطار تعزيز اللغة العربية بوصفها عنصرًا أساسيًا في الهوية الوطنية وأحد أعمدة رؤية عمان ٢٠٤٠.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن استخدام اللغة العربية أصبح إلزاميًا في المجالات التالية:
- تسمية المشاريع العامة: يجب أن تكون أسماء الشوارع والأحياء والمرافق الحكومية باللغة العربية، مع إمكانية إضافة ترجمة بلغة أخرى بين قوسين عند الحاجة.
- العمليات الرسمية: تُعقد الاجتماعات وتُبرم العقود وتُصدر التعاميم والإعلانات الرسمية باللغة العربية، ويُسمح باستخدام لغات أخرى فقط في حالات الضرورة.
- لغة التعليم: تبقى اللغة العربية هي الأساسية في التعليم الحكومي والجامعي، ما لم تنص اللوائح على غير ذلك.
- الوثائق الطبية والقانونية: يجب إصدار الوصفات الطبية والشهادات العلمية والأحكام القضائية والعقود التجارية باللغة العربية، مع إمكانية إضافة لغات أخرى لأغراض توضيحية أو دولية.
كما حث المجلس القطاع الخاص — بما في ذلك شركات الاتصالات والمصارف ومزودي الخدمات وشركات التأمين — على الاستخدام الصحيح للغة العربية في جميع تقاريرهم وتواصلهم مع الجمهور.
وأكد مركز التواصل أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية باعتبارها عنصرًا جوهريًا في الهوية الثقافية العمانية ورؤية المستقبل.
