انخفاض بنسبة ٨.٣٪ في معاملات العقار بسلطنة عُمان خلال فبراير ٢٠٢٥: تباطؤ السوق بعد نمو ملحوظ في العام السابق

شهد سوق العقارات في سلطنة عُمان انخفاضًا ملحوظًا في حجم الصفقات خلال فبراير ٢٠٢٥، حيث بلغ إجمالي المعاملات المسجلة في هذا الشهر ٣٦٢.٣ مليون ريال عُماني(حوالي 940.7 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض نسبته ٨.٣٪ مقارنة بفبراير ٢٠٢٤، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

أبرز النقاط:

• قيمة عقود البيع تراجعت بنسبة ١٨.٣٪ لتسجّل ١٦٠.٣ مليون ريال.
• عدد العقود الكلية انخفض بنسبة ٣.٢٪ ليصل إلى ١١٬١٧٧ عقدًا.
• في المقابل، شهدت معاملات الرهن العقاري نموًا بنسبة ١.٨٪ لتبلغ ٢٠٠.١ مليون ريال من خلال ٣٬٤١٦ عقدًا.
• عقود المبادلة تراجعت إلى ٢٦٦ عقدًا بقيمة ١.٩ مليون ريال.

رغم هذا الانخفاض العام، سجلت إيرادات الرسوم القانونية ارتفاعًا بنسبة ٥.٩٪ لتصل إلى ١٢.٣ مليون ريال.

كما ارتفع عدد سندات الملكية الصادرة بنسبة ٠.٨٪ ليبلغ ٣٩٬٧٠٤ سندات، في حين ارتفعت سندات الملكية الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٧.١٪ لتصل إلى ٢٢٧ سندًا.

الخلفية والأسباب:

يأتي هذا التباطؤ في ظل تشديد السياسات المالية عالميًا، وتغيّر في سلوك المستثمرين، وعودة تدريجية للأسواق العقارية إلى طبيعتها بعد طفرة ما بعد الجائحة.

ومع ذلك، فقد حقق سوق العقارات في عُمان أداءً قويًا خلال عام ٢٠٢٤، حيث سجّل نموًا بنسبة ٢٩.٥٪، بإجمالي معاملات بلغ ٣.٣ مليار ريال. كما ساهم هذا القطاع بـ ٨٢٠.٧ مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠٢٤.

دعم حكومي مستمر:

لتعزيز السوق، قامت الحكومة بتخفيف قيود التملك للأجانب وتقديم حوافز ضريبية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التنمية العمرانية في مختلف محافظات السلطنة.