مجلس عُمان يُقرّ قانونَي التسجيل العقاري الإلكتروني وتسريع التحكيم في المنازعات

مسقط – ٢١ مايو ٢٠٢٥، أقرّ مجلس الشورى العُماني مشروعَي قانون جديدين يُعزّزان التحديث التشريعي في قطاعي العقارات والتحكيم. وتمّت إحالة المشروعين إلى مجلس الدولة لمواصلة الدورة التشريعية.

القانون الأول يهدف إلى إنشاء نظام تسجيل إلكتروني كامل للعقارات، بما يُسهّل إجراءات التملك، ويُعزز الشفافية في المعاملات، ويُسرّع من إجراءات التسجيل. يتضمن القانون ٤٠ مادة موزعة على خمسة فصول، ويركّز على اعتماد السندات العقارية الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وضمان الحقوق القانونية في الصفقات العقارية. ويُعدّ هذا القانون خطوة نحو تحسين جاذبية سوق العقارات في السلطنة للمستثمرين المحليين والدوليين.

أما القانون الثاني، فيتعلّق بتعديل أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ويهدف إلى رفع كفاءة وسرعة الإجراءات التحكيمية. وأكد الأعضاء أن هذه التعديلات تواكب المعايير الدولية وتُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

في سياق آخر، عبّر عدد من الأعضاء عن مخاوفهم بشأن قرار وزارة العمل الأخير الذي يلزم المؤسسات الصغيرة بتوظيف عماني خلال ٣٠ يومًا من استلام الإشعار، معتبرين أنه أُقرّ دون مشاورة كافية، وقد يُثقل كاهل المشاريع الصغيرة.

كما ناقش المجلس تقريرًا حول ضعف أداء بعض الشركات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن البيروقراطية وسوء التخطيط وغياب الحوكمة من أبرز التحديات.

وفي ذات الجلسة، أقرّ المجلس اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان وجمهورية قرغيزستان، والهادفة إلى تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، والسفر، والتجارة.

كما تمّت الإحاطة بعدد من مشاريع القوانين المُحالة من مجلس الوزراء، من بينها قانون البيانات الجغرافية المكانية، وقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج، وقانون الهيئات الرياضية.

هذا، ومن المقرر أن يُناقش المجلس في جلسته القادمة قانون مؤسسات المجتمع المدني.

يتكوّن مجلس عُمان من مجلسين: مجلس الشورى الذي يُنتخب أعضاؤه من قبل الشعب، ومجلس الدولة الذي يُعيَّن أعضاؤه بأمر من جلالة السلطان. يلعب المجلسان دورًا تكامليًّا في العملية التشريعية، حيث لا تُعتمد القوانين بشكل نهائي إلا بعد موافقة كلا المجلسين عليها.