١٧ أغسطس ٢٠٢٥
أعلنت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عُمان عن صدور القرار الوزاري رقم ١٢٣/٢٠٢٥، الذي منح مجموعة من موظفي جهاز الضرائب صفة الضبطية القضائية، وذلك في إطار تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.
المهام والاختصاصات الجديدة
بموجب القرار أصبح للموظفين المخوّلين صلاحية:
- القيام بأعمال الرقابة والتفتيش المالي.
- التحقق من التزام المكلفين بأحكام القوانين الضريبية.
- تطبيق ومتابعة قوانين ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
المناصب المشمولة
تضمن القرار عدداً من المناصب منها:
- مساعد مدير مكافحة التهرب الضريبي.
- محللون وخبراء في مكافحة التهرب الضريبي.
- مدققو ضرائب أول ومدققو ضرائب.
- مفتشون ضريبيون أول ومفتشون ضريبيون.
أهداف القرار
أكدت وزارة العدل أن هذا القرار جاء بهدف:
- تمكين موظفي جهاز الضرائب من ممارسة دورهم الرقابي بكفاءة.
- تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية الوطنية.
- حماية الحقوق المالية للدولة والحد من التهرب الضريبي.
