مجلس عمان دو قانون کلیدی درباره ثبت دیجیتالی املاک و تسریع منازعات را تصویب کرد
مسقط – ۲۱ می ۲۰۲۵، مجلس شورای عمان روزگذشته دو طرح مهم قانونی را تصویب کرد؛ یکی با هدف دیجیتالیسازی کامل ثبت املاک و دیگری برای اصلاح فرآیند داوری در منازعات مدنی و تجاری. این قوانین اکنون برای بررسی نهایی به مجلس دولت ارجاع شدهاند.
بر اساس اعلام رسمی، قانون ثبت املاک جدید با هدف تسهیل در مالکیت، شفافسازی معاملات، و تسریع روند ثبت طراحی شده است. این قانون شامل ۴۰ ماده در پنج فصل بوده و بهطور ویژه بر استقرار سندهای الکترونیکی، خدمات دیجیتال ثبت، و امنیت حقوقی معاملات ملکی تمرکز دارد. این طرح در راستای افزایش جذابیت بازار ملک برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز تنظیم شده است.
از سوی دیگر، اصلاح قانون داوری در دعاوی مدنی و تجاری، با هدف بهبود سرعت و کارآمدی فرآیندهای داوری تصویب شد. اعضای شورا تأکید کردند که این اصلاحات، عمان را به استانداردهای بینالمللی در حوزه حلوفصل اختلافات نزدیکتر میکند و زمینهساز جذب سرمایهگذاران بینالمللی خواهد بود.
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان درباره تصمیم اخیر وزارت کار مبنی بر الزام مؤسسات کوچک به استخدام عمانی طی ۳۰ روز هشدار دادند. این تصمیم به گفته نمایندگان، بدون مشورت با نهادهای ذیربط اتخاذ شده و فشار اقتصادی جدیدی بر کسبوکارهای خرد وارد میکند.
همچنین، گزارشی درباره عملکرد ضعیف برخی شرکتهای دولتی در حوزه امنیت غذایی مطرح شد. در این گزارش، تأخیر در تصمیمگیری و نبود بهرهوری، بهعنوان دلایل اصلی ناکامی این پروژهها ذکر شد.
در ادامه جلسه، مجلس توافقنامه حملونقل هوایی با قرقیزستان را نیز تصویب کرد. این توافق با هدف تقویت همکاریهای فنی، تجاری و مسافرتی میان دو کشور طراحی شده است.
طرحهایی نظیر قانون دادههای مکانی، قانون نهادهای ورزشی و قانون سازماندهی صنعتی GCC نیز به شورا ارسال شده و در صف بررسی قرار دارند.
قرار است جلسه بعدی مجلس، به بررسی قانون مؤسسات جامعه مدنی اختصاص داشته باشد.
مجلس عمان از دو نهاد تشکیل شده است: مجلس شورای عمان (منتخب مردم) و مجلس دولت (اعضای منصوب). اعضای مجلس شورای عمان از طریق انتخابات عمومی برگزیده میشوند، در حالی که اعضای مجلس دولت توسط سلطان تعیین میگردند. هر دو نهاد در فرایند قانونگذاری نقش دارند، اما تصویب نهایی قوانین پس از بررسی در هر دو مجلس صورت میگیرد.
منبع خبر:
تصویب قانون ثبت املاک در مجلس شورا و بیانیه فوری درباره الزام به استخدام شهروندان – روزنامه الرؤیه
