١٧ أغسطس ٢٠٢٥
تتصاعد في سلطنة عُمان المطالبات بتطبيق كامل القرار الوزاري رقم ٢٣٥/٢٠٢٥ القاضي بقصر قيادة شاحنات النقل المبرد على المواطنين العُمانيين فقط، غير أن تقارير ميدانية تُشير إلى أن القرار لم يُنفذ بصورة شاملة حتى الآن، إذ ما زال بعض الوافدين يعملون في هذا المجال.
تنفيذ جزئي ومخالفات قائمة
قال حمود الرواحي، أحد العاملين في قطاع النقل البري، في حديثه لبرنامج ساعة الظهيرة إن القرار لم يُطبق سوى بنسبة ٥٠٪ فقط، موضحًا أن بعض السائقين الوافدين ما زالوا يقودون شاحنات التبريد بل ويواصلون العمل أيضًا في مجال نقل المياه.
قدرات العُمانيين على الإحلال الكامل
أكد الرواحي أن عددًا كبيرًا من المواطنين يمتلكون الكفاءة والخبرة اللازمة لقيادة هذه الشاحنات، وأن التطبيق الشامل للقرار من شأنه أن:
- يوفّر فرص عمل جديدة للشباب العُماني،
- يقلّل الاعتماد على العمالة الوافدة،
- ويُحقق أهداف سياسة التعمين لوزارة العمل.
