عمان تطرح سياسة جديدة لإعادة التدوير وإدارة النفايات
تقوم حكومة عمان بوضع إطار سياسة جديدة لتعزيز إعادة التدوير كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة النفايات. أعلن عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، أن هذه السياسة المقترحة ستعمل كإطار تشريعي يشمل جميع جوانب إدارة النفايات في السلطنة، وستعزز أنشطة إعادة التدوير التي شهدت تزايدًا مستمرًا في السنوات الأخيرة.
أوضح العمري أن الاستراتيجية لتعزيز إعادة التدوير تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية:
- وضع قوانين جديدة لإعادة التدوير وإدارة النفايات.
- إنشاء خطة تنفيذية وتحديد دور كل جهة ووزارة.
- وضع مبادئ لفرز النفايات من المصدر وتعزيز تقليل النفايات وإعادة استخدامها قبل إعادة التدوير.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على إعداد لوائح وأنظمة تعمل كأطر توجيهية للقطاعات المعنية بإدارة النفايات. لدعم هذه الجهود التشريعية، تم فرض رسوم على صادرات النفايات بهدف تشجيع الأنشطة المحلية لإعادة التدوير. هذه الرسوم تضمن أن يقوم جامعو النفايات ببيع النفايات المجمعة إلى المصانع المحلية، مما يعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد إعادة التدوير في عمان.
ستلعب هيئة البيئة أيضًا دورًا محوريًا في تمكين الحكومة العمانية من تحقيق الالتزام الوطني الاستراتيجي بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050. تشمل المشاريع الرئيسية في هذا السياق مشروع عمان للكربون الأزرق، الذي يتضمن زراعة 100 مليون شجرة مانغروف في محافظة الوسطى للحصول على أرصدة كربونية، وجهود شركة تقنية مناخية عمانية لتخزين ثاني أكسيد الكربون الملتقط من الجو بشكل دائم في صخور الأفيوليت.
أكد العمري أن المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها عمان إلى الأمم المتحدة تتضمن جهودًا لتحقيق خفض مباشر بنسبة 7% وخفض مشروط بنسبة 14% يعتمد على الدعم الدولي. وأشار إلى أن عمان لا تتصدى للتحديات البيئية فقط، بل تساهم بنشاط في الحلول البيئية العالمية.
المصدر: عمان تطرح سياسة جديدة لإعادة التدوير وإدارة النفايات – Oman Observer
