١٧ أغسطس ٢٠٢٥
أعلنت وزارة المالية في سلطنة عُمان أن الدين العام حتى نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ بلغ 14.1 مليار ريال عُماني (≈36.6$bn) مقارنةً بـ 14.4 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤، مما يعكس تحسنًا في مستوى الدين. وخلال نفس الفترة، سددت الحكومة أكثر من 749 مليون ريال عُماني (≈1.9$bn) من مستحقات القطاع الخاص عبر النظام المالي.
تراجع الإيرادات العامة
أظهرت البيانات الرسمية أن الإيرادات العامة للدولة انخفضت بنسبة ٦٪ لتصل إلى 5.8 مليار ريال عُماني (≈15$bn)، مقارنة بـ 6.2 مليار ريال عُماني في العام الماضي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة ١٠٪ مسجلًا نحو 3 مليارات ريال عُماني (≈7.8$bn)، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الغاز بنسبة ٦٪ لتبلغ 884 مليون ريال عُماني (≈2.3$bn).
ارتفاع المصروفات الجارية والإنمائية
في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام 6.09 مليار ريال عُماني (≈15.9$bn) بزيادة ٥٪ عن الفترة المماثلة من ٢٠٢٤. وسجلت المصروفات الجارية 4.1 مليار ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 688 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل ٧٦٪ من المخصص السنوي، نتيجة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية.
التركيز على القطاعات الاجتماعية
أشارت البيانات إلى أن 3.1 مليار ريال عُماني صُرفت على القطاعات الاجتماعية والأساسية، موزعةً بواقع ٥٢٪ للتعليم، ٢١٪ للضمان والرعاية الاجتماعية، ١٩٪ للصحة و٨٪ للإسكان.
الدعم والالتزامات الأخرى
شملت مساهمات الدعم الحكومي حتى نهاية الربع الثاني 339 مليون ريال عُماني لقطاع الكهرباء، 289 مليون ريال عُماني لمنظومة الحماية الاجتماعية و44 مليون ريال عُماني للمنتجات النفطية، إضافةً إلى 200 مليون ريال عُماني خُصصت لسداد الديون.
وتؤكد هذه النتائج أن سلطنة عُمان، رغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار وإنتاج النفط، تسير بخطى ثابتة نحو خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الإنمائي والاجتماعي.
