الفائض التجاري لسلطنة عمان في عام 2024 يتجاوز 19.5 مليار دولار

أفاد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان في 15 مارس 2025 أن الميزان التجاري للسلطنة سجل فائضًا قدره 7.517 مليار ريال عماني (≈ 19.55 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2024.

نمو الصادرات والواردات العمانية في عام 2024 «تقرير جديد»

إجمالي الصادرات السلعية بلغ 24.230 مليار ريال عماني (≈ 62.99 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023.

إجمالي الواردات السلعية ارتفع إلى 16.713 مليار ريال عماني (≈ 43.44 مليار دولار)، مما يعكس زيادة بنسبة 12.1% مقارنة بعام 2023.

صادرات النفط والغاز: المحرك الرئيسي لنمو التجارة

• بلغت صادرات النفط والغاز في عمان 16.290 مليار ريال عماني (≈ 42.34 مليار دولار)، بزيادة 18.4% عن ديسمبر 2023.
• صادرات النفط الخام بلغت 9.908 مليار ريال عماني (≈ 25.76 مليار دولار)، بزيادة 0.8%.
• صادرات النفط المكرر ارتفعت بنسبة 185.5% إلى 3.854 مليار ريال عماني (≈ 10.02 مليار دولار).
• صادرات الغاز الطبيعي المسال تراجعت بنسبة 1.9% إلى 2.528 مليار ريال عماني (≈ 6.57 مليار دولار) مقارنة بديسمبر 2023.

تراجع الصادرات غير النفطية في عام 2024

• انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 16.3%، لتصل إلى 6.232 مليار ريال عماني (≈ 16.18 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2024.
• المنتجات المعدنية سجلت أعلى نسبة في الصادرات غير النفطية، لكنها انخفضت بنسبة 36.8% إلى 1.781 مليار ريال عماني (≈ 4.62 مليار دولار).
• صادرات المعادن ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتصل إلى 1.320 مليار ريال عماني (≈ 3.42 مليار دولار).
• صادرات البلاستيك والمطاط نمت بنسبة 13.3% إلى 996 مليون ريال عماني (≈ 2.58 مليار دولار).
• صادرات الصناعات الكيميائية انخفضت بنسبة 19.6% إلى 804 مليون ريال عماني (≈ 2.08 مليار دولار).
• صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية تراجعت بنسبة 11% إلى 350 مليون ريال عماني (≈ 907 مليون دولار).

ارتفاع إعادة التصدير في سلطنة عمان

• إجمالي عمليات إعادة التصدير بلغ 1.708 مليار ريال عماني (≈ 4.43 مليار دولار)، مسجلًا زيادة بنسبة 14.9%.
• إعادة تصدير معدات النقل انخفضت بنسبة 0.6% إلى 401 مليون ريال عماني (≈ 1.04 مليار دولار).
• إعادة تصدير الآلات والمعدات الكهربائية انخفضت بنسبة 5.4% إلى 376 مليون ريال عماني (≈ 977 مليون دولار).
• إعادة تصدير المنتجات الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 30.6% إلى 184 مليون ريال عماني (≈ 478 مليون دولار).
• إعادة تصدير المنتجات المعدنية زادت بنسبة 21.3% إلى 120 مليون ريال عماني (≈ 311 مليون دولار).
• إعادة تصدير الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية انخفضت بنسبة 10.1% إلى 97 مليون ريال عماني (≈ 251 مليون دولار).

واردات عمان في 2024

• المنتجات المعدنية تصدرت قائمة الواردات، حيث ارتفعت بنسبة 11.3% إلى 4.674 مليار ريال عماني (≈ 12.13 مليار دولار).
• واردات الآلات والمعدات الكهربائية زادت بنسبة 28.9% إلى 2.934 مليار ريال عماني (≈ 7.61 مليار دولار).
• واردات المعادن ومنتجاتها ارتفعت بنسبة 1% إلى 1.605 مليار ريال عماني (≈ 4.17 مليار دولار).
• واردات المنتجات الكيميائية ارتفعت بنسبة 3.1% إلى 1.516 مليار ريال عماني (≈ 3.93 مليار دولار).
• واردات معدات النقل زادت بنسبة 13.5% إلى 1.516 مليار ريال عماني (≈ 3.93 مليار دولار).

أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عمان

الإمارات العربية المتحدة لا تزال أكبر شريك تجاري لعمان:

• أكبر وجهة للصادرات غير النفطية العمانية: 1.046 مليار ريال عماني (≈ 2.71 مليار دولار)، بزيادة 11%.
• أكبر وجهة لإعادة التصدير العماني: 569 مليون ريال عماني (≈ 1.48 مليار دولار).
• أكبر مصدر إلى عمان: 3.941 مليار ريال عماني (≈ 10.23 مليار دولار).

المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية في الصادرات غير النفطية العمانية بقيمة 849 مليون ريال عماني (≈ 2.21 مليار دولار).

الهند كانت ثالث أكبر شريك تجاري للصادرات غير النفطية، حيث استقبلت 659 مليون ريال عماني (≈ 1.71 مليار دولار).

إيران كانت ثاني أكبر وجهة لإعادة التصدير العماني بقيمة 359 مليون ريال عماني.

الكويت جاءت في المرتبة الثالثة لإعادة التصدير بقيمة 117 مليون ريال عماني (≈ 304 مليون دولار).

الصين كانت ثاني أكبر مصدر إلى عمان بقيمة 1.830 مليار ريال عماني (≈ 4.75 مليار دولار).

الكويت جاءت في المرتبة الثالثة بين الموردين إلى عمان بقيمة 1.692 مليار ريال عماني (≈ 4.40 مليار دولار).

الخاتمة

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان في عام 2024 فائضًا كبيرًا، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو صادرات النفط والغاز. في حين أن ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات غير النفطية يشكلان تحديات أمام تنويع الاقتصاد، إلا أن زيادة عمليات إعادة التصدير وتوسيع الشراكات التجارية الدولية توفر فرصًا جديدة لنمو الاقتصاد العماني.