صدور مرسوم سلطاني بإنشاء محكمة خاصة للقضايا التجارية في سلطنة عُمان

أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا جديدًا يقضي بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في القضايا التجارية والاستثمارية. ويحمل هذا المرسوم الرقم 35/2025، ويُعد خطوة مهمة في تطوير النظام القضائي في البلاد.

وبموجب المرسوم، ستخضع المحكمة الجديدة لإشراف المجلس الأعلى للقضاء، وسيكون مقرها في محافظة مسقط. وتتمثل مهمتها في النظر في النزاعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتي كانت تُنظر سابقًا أمام المحاكم العامة.

كما نص المرسوم على أن القضايا التي تم رفعها قبل سريان القانون الجديد، والتي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجديدة، ستستمر المحاكم الحالية في النظر فيها.

وسيتولى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية إصدار اللوائح التنفيذية وتنظيم الهيكل الإداري للمحكمة الجديدة.

وسيُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة أعمالها رسميًا في الأول من أكتوبر 2025.

تم إصدار المرسوم السلطاني في 23 مارس 2025.