تُظهر أحدث بيانات مركز الإحصاء الخليجي تغييرات كبيرة في هيكل القوى العاملة في دول مجلس التعاون. وفقًا للإحصاءات للربع الأول من عام 2024، تعكس التوزيعات السكانية جهود التنمية والاستدامة في المنطقة.
تفاصيل بيانات القوى العاملة
| المؤشرات | القيمة | النسبة من الإجمالي |
|---|---|---|
| إجمالي القوى العاملة | 33.8 مليون | 58.7٪ من سكان دول الخليج |
| القوى العاملة من الذكور | 26.7 مليون | 78.9٪ |
| القوى العاملة من الإناث | 7.1 مليون | 21.1٪ |
| قوى العمل من المواطنين | 5.6 مليون | 22.3٪ من القوى العاملة |
تشير هذه الأرقام إلى الدور الكبير الذي يلعبه العمال الذكور في الأسواق الإقليمية، بينما يستمر نمو مشاركة النساء.
التركيز على القوى العاملة من المواطنين الخليجيين
من إجمالي القوى العاملة، يشكل المواطنون 22.3٪ فقط، مما يؤكد الدور المحوري للعمالة الوافدة في تعزيز اقتصادات المنطقة. وقد اعتمدت دول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة سياسات تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وهو اتجاه يُتوقع أن يظهر في الإحصاءات المستقبلية.
تحليل اتجاهات التوظيف
- القوى العاملة من الذكور: النسبة العالية من الذكور تشير إلى هيمنة الوظائف الصناعية والتقليدية التي يقوم بها الرجال.
- القوى العاملة من الإناث: تظهر مشاركة النساء اتجاهًا تصاعديًا بدعم من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة.
- المواطنون: يشير انخفاض حصة المواطنين إلى التحدي المستمر لتقليل الاعتماد على الوافدين.
جهود نحو الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية
يعمل مجلس التعاون الخليجي بنشاط على زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل مع تنفيذ سياسات متنوعة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز التنمية المستدامة. زيادة فرص العمل للنساء والشباب تظل أولوية رئيسية للمجلس.
مع هذه الإحصاءات والإصلاحات المستمرة، يُتوقع أن تشهد أسواق العمل في دول مجلس التعاون تغييرات كبيرة خلال السنوات القادمة.
المصدر:
تم جمع هذا الخبر من مصادر متعددة. للوصول إلى المزيد من التفاصيل، الرجاء زيارة الرابط أدناه:
