رشد ۱.۵ درصدی تورم عمان در اکتبر ۲۰۲۵
5 دسامبر 2025
دادههای رسمی نشان میدهد اقتصاد عمان در ماه اکتبر ۲۰۲۵ روندی از افزایش محدود اما پایدار تورم را تجربه کرده است؛ بهگونهای که شاخص عمومی قیمت مصرفکننده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۵ درصد افزایش یافته و متوسط تورم طی دوره ژانویه تا اکتبر سال جاری نیز به ۰.۹ درصد رسیده است. این ارقام بیانگر تداوم ثبات نسبی سطح عمومی قیمتها در چارچوب سیاستهای کنترل تورم دولت عمان است.
بر اساس گزارش مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان، بیشترین فشار تورمی در ماه اکتبر متوجه گروه «کالاها و خدمات متنوع شخصی» بوده که با رشد قابلتوجه ۸.۸ درصدی در صدر گروههای افزایشی قرار گرفته است. پس از آن، گروه «حملونقل» با ۳.۹ درصد، «رستورانها و هتلها» با ۲.۶ درصد، «مبلمان و تجهیزات و خدمات نگهداری منزل» با ۲.۵ درصد و «آموزش» با ۲.۲ درصد بیشترین نقش را در افزایش سطح عمومی قیمتها ایفا کردهاند.
در مقابل، رشد قیمت در سبد «مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی» محدود و تنها ۰.۴ درصد بوده است؛ امری که نشان از ثبات نسبی بازار خوراک در سطح ملی دارد. همچنین گروههای «پوشاک و کفش» و «خدمات سلامت» هر یک تنها ۰.۱ درصد افزایش قیمت را ثبت کردهاند. همزمان، گروه «فرهنگ و تفریح» با کاهش ۰.۳ درصدی تنها بخش کاهشی سبد تورم بوده، در حالی که قیمتها در بخشهای «مسکن، آب، برق و سوخت»، «ارتباطات» و «تنباکو» بدون تغییر باقی مانده است.
در جزئیات اقلام خوراکی، قیمت «ماهی» با ۵.۶ درصد افزایش بیشترین رشد را تجربه کرده و پس از آن «شکر، مربا، عسل و شیرینیجات» با ۳.۷ درصد و «سایر محصولات غذایی متفرقه» با ۳ درصد قرار گرفتهاند. همچنین قیمت «لبنیات و تخممرغ» ۰.۹ درصد و «روغنها و چربیها» و «نان و غلات» هر یک ۰.۵ درصد افزایش داشته است. در سوی مقابل، قیمت «سبزیجات» با کاهش ۳.۷ درصدی بیشترین افت را ثبت کرده و «میوهها» با ۰.۴ درصد و «گوشت» و «نوشیدنیهای غیرالکلی» هر یک با ۰.۱ درصد کاهش همراه بودهاند.
از منظر توزیع جغرافیایی تورم، استان الظاهرة با ثبت ۲.۹ درصد بالاترین نرخ تورم را تا پایان اکتبر ۲۰۲۵ به خود اختصاص داده است. پس از آن، استان الداخلیه با ۲.۱ درصد و استان البریمی با ۲ درصد قرار دارند. نرخ تورم در مسقط و مسندم هر یک ۱.۵ درصد، در الباطنه جنوبی ۱.۳ درصد، در ظفار ۱ درصد، در الباطنه شمالی و الشرقیه جنوبی ۰.۹ درصد و در نهایت در استان الوسطی ۰.۸ درصد اعلام شده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ثبات قیمت در بخشهای زیرساختی همچون مسکن، انرژی و ارتباطات در کنار رشد محدود اقلام اساسی، نشاندهنده کارآمدی سیاستهای مهار تورم و مدیریت هزینههای معیشتی در عمان است؛ روندی که میتواند نقش مهمی در حفظ قدرت خرید خانوارها و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی در ماههای پیشرو ایفا کند.
منبع: خبرگزاری رسمی عمان (Oman News Agency)
