پاکسازی تاریخی دادههای بازار عمان؛ حذف بیش از ۴۲ هزار سجل تجاری غیرفعال در بزرگترین عملیات تنظیمی کشور
وزارت تجارت، صنعت و ترویج سرمایهگذاری سلطنت عمان در بزرگترین اقدام اصلاحی تاریخ ثبت تجاری کشور، بیش از ۴۲ هزار سجل تجاری غیرفعال و منقضیشده را طی چهار مرحله متوالی از پایگاههای رسمی حذف کرد؛ اقدامی که با هدف بازتنظیم دقیق دادههای اقتصادی، ارتقای شفافیت بازار، افزایش اعتبار شاخصهای آماری و تقویت حکمرانی اقتصادی به اجرا درآمده است.
این فرآیند بر اساس قانون سجل تجاری و آییننامه اجرایی آن و با هماهنگی کامل میان وزارتخانههای ذیربط و نهادهای نظارتی انجام شده است. تمامی سجلات پیش از حذف، از منظر بدهیهای مالیاتی، تعهدات وزارت کار و وضعیت انتظامی نزد پلیس سلطنتی عمان بهطور کامل بررسی شده و فهرست آنها مطابق ضوابط قانونی به مدت ۳۰ روز برای اطلاع عمومی منتشر شده است.
نُصره بنت سلطان الحبسیه، مدیرکل تجارت در وزارت تجارت، صنعت و ترویج سرمایهگذاری، جزئیات این عملیات را به تفکیک چنین اعلام کرد:
- مرحله نخست: حذف ۳٬۴۱۰ سجل مربوط به سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹
- مرحله دوم: حذف حدود ۳۵ هزار سجل مربوط به بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰
- مرحله سوم: حذف ۱٬۱۱۶ سجل
- مرحله چهارم: حذف ۲٬۶۳۸ سجل در فاصله مارس تا نوامبر ۲۰۲۵
به گفته این مقام مسئول، انباشت طولانیمدت سجلات غیرفعال طی دهههای گذشته باعث ایجاد تصویر نادقیق از اندازه واقعی بخش خصوصی، رشد بنگاههای کوچک و متوسط و وضعیت بازار کار شده بود. اجرای ماده ۱۴ آییننامه اجرایی سجل تجاری نقش محوری در بازگرداندن انضباط حقوقی به حوزه فعالیتهای اقتصادی و حذف رسمی سجلات متوقف، متخلف یا فاقد فعالیت واقعی داشته است.
اثر مستقیم این پاکسازی بر زیرساختهای دیجیتال دولت نیز چشمگیر بوده است. با حذف دادههای منسوخ و تکراری از سامانه سجل تجاری و پلتفرم «عُمان للأعمال»، کارایی سیستمهای الکترونیکی افزایش یافته، فرآیندهای تبادل داده میان دستگاههای دولتی تسهیل شده و بار اداری و پردازشی شبکههای نظارتی بهطور محسوسی کاهش یافته است.
از منظر اقتصادی ـ امنیتی، این اقدام نقش مهمی در کاهش ریسک سوءاستفاده از سجلات غیرفعال برای فعالیتهای غیرمجاز یا صوری ایفا کرده و امکان تمرکز دستگاههای نظارتی بر بنگاههای فعال بازار را فراهم ساخته است. همچنین ساختار نظارت میدانی و بازرسیها با واقعیت جاری بازار تطبیق داده شده است.
در بعد حقوقی و کسبوکاری، حذف سجلات منقضیشده به صاحبان آنها امکان داده است تا تعهدات بلاوجه را ببندند، از انباشت جریمههای اداری و مالی جلوگیری کنند و بدون مانع حقوقی اقدام به ثبت فعالیتهای جدید نمایند. بهروزرسانی همزمان فهرست کارفرمایان در وزارت کار نیز موجب افزایش دقت اطلاعات اشتغال، شاخصهای عمانیسازی (تعمیـن) و دادههای بازار نیروی کار شده است.
وزارت تجارت، صنعت و ترویج سرمایهگذاری این اقدام را بخشی از یک اصلاح ساختاری عمیق و مستمر در منظومه حکمرانی اقتصادی کشور توصیف کرده و تأکید کرده است که فرآیند بازبینی و پالایش سجلات تجاری بهصورت دورهای، نظاممند و دائمی ادامه خواهد یافت؛ رویکردی که هدف نهایی آن، استقرار محیط کسبوکار شفاف، قابل اتکا، پایدار و مبتنی بر دادههای واقعی در سلطنت عمان است.
زمان انتشار: 7 دسامبر 2025
منابع:
وزارت تجارت، صنعت و ترویج سرمایهگذاری عمان
روزنامه آنلاین المسار almasar.om
