إجراء تعديلات رئيسية على مسودة قانون ضريبة الدخل الشخصي في سلطنة عُمان – (يناير 2025)

وافق مجلس الدولة ومجلس الشورى في جلسة مشتركة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 على تعديلات في مسودة قانون ضريبة الدخل الشخصي، مع تقديم بعض الاقتراحات الإضافية لتعديل بعض مواده.

تم إدخال تعديلات رئيسية على مسودة قانون ضريبة الدخل الشخصي الجديد، وتشمل رفع حد الإعفاء الضريبي وخفض معدلات الضريبة المقترحة. ومع ذلك، لا يزال موعد تنفيذ القانون غير محدد.

وقد تم إقرار المسودة الجديدة، التي كانت قد تأجلت في العام الماضي، من قبل مجلس الدولة ومجلس الشورى، وستُرفع الآن إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق لاعتمادها النهائي.


المعدلات الضريبية الجديدة والتعديلات الرئيسية

  • رفع حد الإعفاء الضريبي: سيتم فرض ضريبة الدخل على العمالة الوافدة الذين يتجاوز دخلهم السنوي 50,000 ريال عُماني (130,000 دولار أمريكي)، بعد أن كان الحد السابق 38,500 ريال عُماني (100,000 دولار أمريكي).
  • تخفيض نسبة الضريبة: تم خفض الحد الأقصى للضريبة من 15% إلى 5%، مما سيؤدي إلى تقليل العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة.
  • المساواة في الضريبة بين العُمانيين والوافدين: سيتم تطبيق نفس معدل الضريبة البالغ 5% على الدخل العالمي الذي يتجاوز مليون دولار أمريكي للمواطنين العُمانيين.
  • إعفاء مكافآت نهاية الخدمة: ستُعفى مكافآت نهاية الخدمة والمزايا المرتبطة بها من الضريبة، مما سيؤثر إيجابيًا على العمالة الوافدة.

سياق تطبيق الضريبة والتوقعات الإقليمية

📌 يأتي هذا الإقرار الأولي في وقت تبحث فيه دول مجلس التعاون الخليجي عن مصادر إيرادات جديدة ضمن جهودها لتنفيذ إصلاحات مالية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

📌 في حين تمضي سلطنة عُمان قدمًا في إصلاحاتها الضريبية، فقد استبعدت الإمارات فرض ضريبة على الدخل الشخصي، حيث أكد وزير الاقتصاد الإماراتي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن هذه الضريبة ليست مطروحة على جدول الأعمال.


الاعتبارات الاقتصادية والتأثير المحتمل على النمو

  • عدم وضوح موعد التنفيذ: اقترح المشرعون في مجلس الدولة ومجلس الشورى تأجيل تنفيذ القانون لإجراء المزيد من التحليلات حول تأثيراته الاقتصادية.
  • تغير الظروف الاقتصادية: يرى بعض الخبراء أن مسودة القانون استندت إلى دراسات أجريت بين عامي 2019-2020، والتي قد لا تعكس الوضع الاقتصادي الحالي بدقة.
  • ضغط صندوق النقد الدولي: تواجه سلطنة عُمان ضغوطًا من صندوق النقد الدولي لتوسيع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يشكلان 72% من إيرادات البلاد.

الخلاصة

من المحتمل تأجيل تطبيق ضريبة الدخل الشخصي في سلطنة عُمان حتى عام 2026.
سيخضع الوافدون الذين يتجاوز دخلهم 50,000 ريال عُماني لضريبة بنسبة 5%.
تم خفض الحد الأقصى للضريبة من 15% إلى 5%، كما تم إعفاء مكافآت نهاية الخدمة من الضرائب.
تطبيق الضريبة يعتمد على الظروف الاقتصادية والقرار النهائي لجلالة السلطان هيثم بن طارق.
في حال تطبيقها، ستكون سلطنة عُمان أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تفرض ضريبة على الدخل الشخصي.

مصدر الخبر

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button