منظومة قانونية جديدة لمحطات الوقود في سلطنة عُمان: ترخيص الإنشاء والتشغيل فقط وفق الشروط التنظيمية الجديدة
مسقط – أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قرارًا وزاريًا جديدًا لعام 2025 يتضمن الإطار التنظيمي الخاص بترخيص إنشاء وتشغيل محطات تزويد الوقود، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنظيم قطاع الطاقة بما يتوافق مع المعايير الحديثة للسلامة والبيئة.
شروط رئيسية لإنشاء محطات الوقود
بحسب القرار، يتوجب على جميع الأطراف المعنية تسوية أوضاعهم خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ اللائحة، ولا يُسمح بمزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص وفقًا للأحكام الجديدة.
أهم الاشتراطات تشمل:
- ألا تقل المسافة بين المحطة المقترحة وأقرب محطة قائمة أو معتمدة عن 5 كيلومترات في جميع الولايات (باستثناء مسقط وصلالة وصحار)
- أن لا تقل المسافة بين محطتين متكاملتين في نفس الاتجاه عن 50 كيلومترًا
- وجود عقد تمليك أو انتفاع للموقع المعد لإنشاء المحطة
- أن يكون الموقع مخصصًا للاستخدام التجاري أو السياحي أو الصناعي
- تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية وأمنية
- الحصول على موافقات من الجهات المختصة: الدفاع المدني، وزارة النقل، وزارة الزراعة والثروة السمكية (للموانئ)، وغيرها
أنواع المحطات المشمولة
- محطات تجارية: المساحة لا تقل عن 3000 متر مربع
- محطات بحرية: يجب تخصيص الموقع من الجهات المختصة
- محطات علوية: داخل المناطق الصناعية، وفق معايير نقل الوقود
- محطات متنقلة: بحاجة إلى موافقة الدفاع المدني وتقديم دراسة جدوى
إجراءات الترخيص والتفتيش
- تقديم الطلب من خلال شركات تسويق الوقود المرخصة
- صدور الموافقة المبدئية لمدة 6 أشهر
- إصدار ترخيص مؤقت للبناء لمدة سنة واحدة
- تقديم شهادة اعتماد نهائية بعد الإنشاء
- إصدار الترخيص النهائي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد
يُحظر تغيير اسم الشركة أو التنازل عن الترخيص بدون موافقة كتابية من الوزارة.
رقابة وتنظيم صارم
تتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات المرخصة لضمان الالتزام، بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وهيئة البيئة. وتفرض اللائحة عقوبات على المخالفين، من بينها:
- إنذار خطي أو غرامات تصل إلى 3000 ريال عماني
- غرامة شهرية على النشاط بعد انتهاء الترخيص: 500 ريال
- إلغاء الترخيص بعد 6 أشهر من التوقف عن النشاط دون مبرر
خدمات إضافية وإدماج تقنيات حديثة
تهدف اللائحة إلى تحسين مستوى الخدمات عبر إلزام المحطات بتوفير:
- أجهزة صراف آلي، مراكز صيانة، مطاعم، مساجد
- تسهيلات لذوي الإعاقة
- نقاط شحن للسيارات الكهربائية، محطات الهيدروجين، استخدام الطاقة الشمسية
بيئة استثمارية جاذبة
اللائحة الجديدة تفتح الباب أمام فرص استثمارية واضحة ومحفّزة، حيث سيتم تخصيص الأراضي بموجب عقود انتفاع بشفافية ومن خلال مزايدات عامة. وتعمل الوزارة على دعم أصحاب المحطات القائمة لتوفيق أوضاعهم بما يضمن استمرارية أعمالهم وتطويرها وفقًا للمعايير الجديدة.
تأتي هذه التحديثات في سياق تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المختصة، وتحقيق مستويات أعلى من السلامة والخدمات، مع تنظيم القطاع وفق المعايير الدولية.
