السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر لممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص في سلطنة عُمان
٢٦ يوليو ٢٠٢٥
أصدرت النيابة العامة في سلطنة عمان تحذيراً شديداً من أن ممارسة مهنة الوساطة العقارية بدون ترخيص رسمي تُعد جريمة يُعاقب عليها القانون بموجب المادة ١٩، بعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة قدرها ٣٠٠٠ ريال عماني أو كلتا العقوبتين.
منذ عام ٢٠١٧، ألزمت وزارة الإسكان جميع الوسطاء العقاريين في السلطنة بضرورة التسجيل والحصول على ترخيص قانوني. ولن يُعترف بأي معاملات تُبرم من قِبل وسطاء غير مرخصين.
وبحسب اللوائح التنظيمية الجديدة:
- رسوم الترخيص في محافظة مسقط: ٥٠٠ ريال، ورسوم التجديد السنوي: ٢٠٠ ريال
- رسوم الترخيص في المحافظات الأخرى: ٣٠٠ ريال، ورسوم التجديد السنوي: ١٠٠ ريال
- بدل فاقد للترخيص: ١٠٠ ريال في مسقط، و٥٠ ريال في المحافظات الأخرى
تهدف هذه اللوائح إلى مكافحة الوسطاء غير النظاميين، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الاحترافية في سوق العقار العماني، وستُطبق في محافظة مسقط كمرحلة أولى.
